⚖️ قانون معادن

تاریخ تصویب: ۱۳۷۷/۰۲/۲۷  |  آخرین وضعیت: اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۲۵  |  تاریخ روزنامه رسمی: ۱۳۷۷/۰۵/۰۸
منبع: datta.ir — نسخه ساده‌شده و مرتب‌شده بر اساس اهمیت

🔴 بخش اول: تعاریف و اصول کلی (مهم‌ترین بخش)

ماده ۱ — تعاریف

تعریف واژه‌های کلیدی

ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد، گاز، مایع یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌شناسی به وجود آمده باشد.

معدن: محدوده‌ای که شامل ذخیره معدنی است.

منبع معدنی: تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین یا محلول در آب.

عملیات معدنی: شامل اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری.

صنایع معدنی: صنایعی که بخشی از ماده اولیه آن‌ها را مواد معدنی تشکیل می‌دهد.

کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانی‌های موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.

ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهره‌برداری از آن سودآور و مقرون به صرفه است.

ذخیره: میزان وزنی یا حجمی کانه موجود در ذخیره معدنی.

اکتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادی برای یافتن کانسار، شامل نمونه‌برداری، بررسی‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی، حفاری، حفر گمانه و تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره.

استخراج: مجموعه عملیاتی برای جدا کردن کانه از ذخیره معدنی و انتقال آن به محل انباشت مواد.

محل انباشت مواد: محلی خارج از کارگاه‌های استخراج، تونل‌ها و چاه‌ها که مواد استخراج‌شده در آنجا انباشته می‌شود.

کانه‌آرایی: عملیات فیزیکی، شیمیایی یا فیزیکی-شیمیایی برای جدا کردن مواد باطله از کانه یا تفکیک کانه‌ها از یکدیگر.

فرآوری: عملیاتی روی مواد خام معدنی یا کانه‌آرایی‌شده که موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود.

مواد باطله: موادی که در نتیجه استخراج یا کانه‌آرایی از کانه جدا می‌شود.

خاک صنعتی: خاکی که به دلیل خواص فیزیکی یا شیمیایی ویژه، مصارف صنعتی مختلف دارد.

سنگ تزئینی: سنگ‌های متبلور و غیرمتبلور رسوبی، آذرین و دگرگونی مانند مرمر، مرمریت، تراورتن، گرانیت و امثال آن‌ها که حاوی کانه قابل تفکیک در شرایط کنونی نیست و عمل‌آوری آن‌ها نظیر برش و صیقل، رایج و مقرون به صرفه است.

سنگ لاشه ساختمانی: سنگ‌های مختلف موجود در طبیعت که در شرایط کنونی حاوی کانه قابل تفکیک نبوده و عمل‌آوری آن رایج و معمول یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئینی نیست و در پی یا دیوارچینی ساختمان‌ها، راه‌سازی و دیواره‌سازی و نظایر آن به کار می‌رود.

پروانه اکتشاف: مجوزی که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود.

گواهی کشف: تأییدیه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می‌شود.

کاشف: شخصی که گواهی کشف به نام وی صادر شده است.

بهره‌برداری: مجموعه عملیاتی برای استخراج و کانه‌آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش.

پروانه بهره‌برداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای مشخص صادر می‌گردد.

بهره‌بردار: شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

اجازه برداشت: مجوزی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح‌های عمرانی و برداشت واریزه‌ها، ذخایر محدود کشف‌شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می‌شود.

معادن بلامعارض: معادنی که فاقد بهره‌بردار است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد.

حقوق دولتی: سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است.

ماده ۲ — مسئولیت دولت

در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصل ۴۵ قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

اعمال حاکمیت مذکور مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.
ماده ۳ — طبقه‌بندی مواد معدنی

مواد معدنی به چهار طبقه تقسیم می‌شوند:

🔹 طبقه یک: سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن‌ها.

🔹 طبقه دو:

🔹 طبقه سه: کلیه هیدروکربن‌ها به استثنای زغال‌سنگ، مانند نفت خام، گاز طبیعی، پلمه‌سنگ‌های نفتی، ماسه‌های آغشته به نفت و امثال آن‌ها.

🔹 طبقه چهار: کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه.

تبصره ۱: طبقه آن دسته از مواد معدنی که در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.
تبصره ۲: آیین‌نامه اجرایی در موارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره‌برداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۴ — سیاست‌گذاری

سیاست‌گذاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در چهارچوب این قانون — به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران — در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

🟠 بخش دوم: اکتشاف (گام اول فعالیت معدنی)

ماده ۵ — آزادی اکتشاف

اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.

تبصره ۱: دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید.
تبصره ۲: وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه‌یافته اقدام نماید.
تبصره ۳: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به منظور تجمیع و هم‌افزایی نتایج فعالیت‌های تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی برای بهره‌برداری کاربران، اطلاعات خود را به طور مستمر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده ۶ — پروانه اکتشاف

اکتشاف ذخائر معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و سایر موارد ضروری برابر مفاد این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد.

تبصره ۱: اکتشاف حین بهره‌برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید، گواهی کشف دارنده پروانه بهره‌برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد.
تبصره ۲: متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد، پرداخت نمایند.
تبصره ۳: دارندگان پروانه اکتشاف (به استثنای مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات) موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.
تبصره ۴: درآمدهای ناشی از اجرای تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می‌گردد.
ماده ۷ — گواهی کشف

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح گواهی شده است و تأیید آن، نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نماید. در گواهی کشف باید نوع یا انواع ماده معدنی کشف‌شده، کمیت و کیفیت آن، حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافی ذکر شود. گواهی کشف با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.

تبصره: در صورت عدم دستیابی به کانه (کانسنگ) پس از انجام عملیات اکتشافی، حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی‌شود.
ماده ۸ — اولویت اخذ پروانه بهره‌برداری

دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری معدن کشف‌شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یادشده از آنان خواهد شد.

تبصره: در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست یادشده، هزینه‌های اکتشافی مندرج در گواهی کشف، توسط بهره‌بردار ذخیره معدنی مکشوفه به دارنده گواهی مذکور به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، پرداخت می‌گردد.

🟡 بخش سوم: بهره‌برداری (گام دوم فعالیت معدنی)

ماده ۹ — پروانه بهره‌برداری

بهره‌برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران، مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.

تبصره ۱: مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
تبصره ۲: بهره‌برداران از ذخایر معدنی طبقه دو (به استثنای بهره‌برداران کاشف یا دارندگان گواهی کشف) مکلفند حداکثر نیم درصد (۰/۵٪) از محصول استخراج‌شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز، به اختیار کاشف، از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف و تا حداکثر بیست و پنج سال به عنوان حق اکتشاف به وی بپردازند.
تبصره ۳: شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره‌برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (۲) در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
ماده ۱۰ — واگذاری معادن بلامعارض

بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض (به استثنای کاشفان) فقط در مهلت مقرر در ماده (۷) از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می‌باشند، انتخاب می‌گردند.

تبصره ۱: تولیدکنندگان مواد معدنی فرآوری‌شده، واحدهای صنعتی مصرف‌کننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیت‌های معدنی، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده (۷) موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره‌برداری نشده‌اند و شرکت‌های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن — در صورتی که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند — به ترتیب، مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت می‌باشند.
تبصره ۲: وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن رأساً در مورد بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام می‌نماید.

اولویت‌های واگذاری معادن بلامعارض (به ترتیب):

ماده ۱۱ — اولویت ایثارگران

وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن به خانواده‌های شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکت‌های تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.

ماده ۱۲ — شورای عالی معادن

شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین‌شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

تبصره ۱: شورای عالی معادن می‌تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع، ذی‌نفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید.
تبصره ۲: اعضای انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۳ (وظایف و اختیارات): الف ـ اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی (در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری)؛ ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج؛ پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی؛ ت ـ تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری؛ ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن؛ ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آن‌ها.
تبصره ۴: تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم‌الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
تبصره ۵: دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود.
تبصره ۶: یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.
تبصره ۷: مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.

🟢 بخش چهارم: حقوق دولتی و مسائل مالی

ماده ۱۴ — حقوق دولتی (مهم)

دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن — به صورت استخراج‌شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری‌شده — در چهارچوب بودجه مصوب، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن، به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد.

تبصره ۱: مبنای قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در معادنی که از طریق مزایده موضوع ماده (۱۰) واگذار می‌شود، در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.
تبصره ۲: درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری‌شده فقط برای دارندگان پروانه بهره‌برداری معادنی که اقدام به عملیات کانه‌آرایی یا فرآوری ماده معدنی می‌نمایند، تعیین می‌شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.
تبصره ۳: حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسی‌های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یادشده معاف است.
تبصره ۴: دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (۶۵٪) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.
تبصره ۵: بهره‌برداران معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد (۲۰٪) حقوق دولتی معاف می‌باشند.
تبصره ۶: دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵٪) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
تبصره ۷: میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره‌بردار و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی بر اساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می‌گردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری، خارج از ید و اراده بهره‌بردار باشد، با تأیید شورای عالی معادن می‌تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.
تبصره ۸: مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج، مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.
تبصره ۹: دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت، عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره ۱۰: بهره‌برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند، از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰٪) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۱: مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود.

⚪ بخش پنجم: سایر مقررات (مواد کم‌اهمیت‌تر)

ماده ۱۳ — اجازه برداشت

وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با تشخیص خود بر اساس تعاریف این قانون، اجازه برداشت محدود صادر کند.

ماده ۱۵ — مواد باطله

مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره‌برداری از معادن، در صورت عدم استفاده بهره‌بردار از آن، پس از انقضای مدت ذکرشده در پروانه یا اجازه برداشت، متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.

ماده ۱۶ — تشویق سرمایه‌گذاری در فرآوری

وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری‌شده، واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان‌سنجی و تهیه طرح‌های تیپ انجام دهد. چگونگی آن در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد.

ماده ۱۷ — توسعه فرآوری و صادرات

دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط‌مشی‌های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، در صورت تصویب در برنامه‌های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش‌بینی لازم را به عمل آورد.

تبصره: وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار دهد.
ماده ۱۸ — تطبیق وضع بهره‌برداران فعلی

وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره‌برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای صادره، با این قانون تطبیق داده، در صورت انجام تعهدات مربوط، برای آنان پروانه بهره‌برداری جدید صادر نماید. در هر حال اقدامات یادشده نباید به هیچ وجه به حقوق مکتسبه بهره‌برداران لطمه‌ای وارد سازد.

ماده ۱۹ — تخلفات و تصرفات

هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد مأموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از این‌گونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به‌موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسلیم نماید.

تبصره ۱: این‌گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.
تبصره ۲: هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید.
تبصره ۳: مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.
ماده ۲۰ — عدم انجام تعهدات

وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند، با تعیین مهلتی مناسب اخطار می‌کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام‌شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط می‌شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری ندارد.

تبصره ۱: مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
تبصره ۲: موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
ماده ۲۱ — واگذاری اموال و تجهیزات

بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می‌شود، به نرخ تعیین‌شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره‌بردار جدید واگذار نماید. در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یادشده، مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده ۲۲ — تصرف املاک اشخاص

چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجری عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاه‌های مسئول فراهم خواهد شد. تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می‌باشد.

تبصره ۱: در صورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره‌برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یادشده، نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.
تبصره ۲: مالک یا مالکین املاک فوق‌الذکر یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها در اخذ پروانه اکتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ‌های تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود — که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می‌شود — مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین، نسبت به آن‌ها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، بر اساس مفاد ماده (۱۰) و بند (۱) شق (الف) ماده مذکور با آن‌ها رفتار خواهد شد.
تبصره ۳: مأموران انتظامی مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.
ماده ۲۳ — طرح‌های عمرانی در حریم معادن

هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرح‌های عمرانی در داخل و حریم محدوده‌های دارای پروانه و مجوز فعالیت‌های معدنی، توسط دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آن‌ها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

تبصره: در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیت‌های معدنی به دلیل ضرورت اجرای طرح‌های عمرانی دولت تضییع شود، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارت‌های وارده به سرمایه‌گذاری انجام‌شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.
ماده ۲۴ — استعلامات و حریم‌ها

جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:

استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می‌شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مذکور تلقی می‌شود.

تبصره ۱: دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریم‌های قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.
تبصره ۲: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، حوزه‌های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده‌های جدید را اعلام می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام‌شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.
تبصره ۳: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و در صورت عدم توافق، چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آن‌ها اقدام کند.
تبصره ۴: وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.
تبصره ۵: در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
ماده ۲۴ مکرر — هیأت حل اختلاف

اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از:

متن این ماده در منبع اصلی ناقص به نظر می‌رسد و ادامه آن در دسترس نیست.